• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف البرلماني في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، الواقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، النائب أحمد سيف حاشد، عن مذكرة وصفها بالفضيحة الكبيرة بكل المقاييس وجهها القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات مهدي المشاط، إلى محافظ البنك المركزي بصنعاء.

وأوضح النائب حاشد، أن مجلس نواب صنعاء، رفض في وقت سابق "تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ والتي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباته".

وأشار إلى أن "المعلوم أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقا لقانون التنفيذ النافذ".

وقال النائب أحمد سيف حاشد هاشم في منشور اطلع عليه المشهد اليمني، متحدثا عن الحوثيين: "يرتكبون الجرائم كل يوم بخفة واستخفاف بحق المواطن، فمن يحاكمهم، ومن يعاقبهم، ومن يوقف ارتكابهم للجرائم..؟!".

وقال: "اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من أحمد حامد.. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة.. خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها".

وتساءل: "ما فائدة أحكام القضاء الذي وصل وسيصل إليه صديقنا مجلي الصمدي فيما يخص إذاعته المنهوبة اذا كانت الأحكام القضائية التي نزف من أجل الوصول إليها لن تنفذ..!!".

والمذكرة التي اطلع عليها المشهد اليمني، وهي موجهة من أحمد حامد، إلى محافظ البنك المركزي بصنعاء، التابع للمليشيات، هي "بشأن الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم بالتنقيذ على الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية".

وجاء فيها توجيه من أحمد حامد، غلى محافظ مركزي صنعاء بعدم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسس عامة بالتصرف من أرصدتها لأي استحقاق إلا بعد انتهاء الحرب وتوفر الإمكانات المالية لاحقا وبحسب تويجهات (المشاط) السابقة بهذا الشأن.

وقال النائب حاشد بشأن المذكرة في منشور آخر: "صاحبنا ما زال يدفع إيجار مقر إذاعته آملا في تنفيذ الحكم (إشارة إلى قضية الصحفي مجلي الصمدي الذي نهبت المليشيات إذاعته بصنعاء وما يزال يتابع القضاء بشأنها دون إنصافه منذ سنوات)، فيما مذكرة "مدير مكتب" بجرة قلم تعطل كل جهده، وتهد قواه وأمثاله الضحايا وما أكثرهم".

وقال: "إننا نعيش عهد اللادولة واللاقانون واللاعدالة.. نعيش سلطة غلبة تنهبنا وتستولي على حقوقنا بمذكرة مصادمة للدستور والقانون والعدالة والحقوق. وانت أيها المواطن اليوم بغيرك، وغدا في رأسك".

وواصل النائب اليمني أحمد سيف حاشد هاشم متسائلا بحرقة: "ما فائدة القضاء، والحديث عن استقلاله، بل ووجوده..؟! ما فائدة الأحكام التي يصدرها القضاء إذا كانت مذكرة مدير مكتب تعطل الأحكام القضائية. إلى أين تريدون الذهاب بنا؟!".

وقال: "هذه المذكرة لا تكشف مدى استحواذ وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعلى تدخلها الصارخ الذي يبلغ حد تعطيل متعمد للأحكام القضائية، وإنما تكشف أيضا إننا نعيش بدون قانون وبدون قضاء ودون عدالة.. إنها تعكس وعي من يحكمنا، ومدى الغلبة التي نعيش تحت وطأتها".

وأضاف: "في أي بلد في العالم لا تعتبر هذه المذكرة فقط جريمة، ولكن أيضا فضيحة كبيرة بكل المقاييس تكفي للإطاحة بالسلطة التي أصدرتها والجهة التي قامت بتنفيذه".

وأتم بالقول: "الأكيد أن سلطة كهذه لا ولن تدوم.. فمن يريد أن يستمر لا يذهب إلى هذا الحد من الاستبداد والطغيان والإزدراء بالقضاء والدستور والقانون وقبلهم المواطن وحقه في العدالة والإنصاف".

وتواصل القيادات الحوثية نهب أموال وحقوق الشعب اليمني وتمرير قرارات لصوصية في الوقت الذي تدعي أنها في حرب ضد الكيان الصهيوني وأمريكا.