• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مركز إسبار للدراسات في الرياض تقريراً عن آفاق السلام في اليمن، ومسار الوساطة السعودية العمانية لوضع البلاد على سكة المصالحة.

وشارك في التقرير كل من: 1/ د/ ناصر الطويل استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ، 2/ د/ سعيد الغامدي استاذ الاعلام السياسي بجامعة الملك سعود، 3/ سليمان العقيلي عضو مجلس ادارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية.

وتناول التقرير قضية تطور جهود السلام في اليمن على ضوء الوساطة السعودية الُعمانية.

وأشار د. ناصر محمد علي الطويل في الورقة الرئيسة، إلى أن تتابع الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمانمنذ إعلان الرياض لمبادرتها حول إنهاء الحرب باليمن في 22 مارس ،2021 أدى إلى مراكمة جملة من التطورات الهادفة إلى تمديد وتوسيع الهدنة غير الرسمية، والدفع نحو تسوية سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب وبناء السلام في اليمن.

ومع هذا فإن حدود تلك التطورات، والمآلات التي ستنتهي إليها غير معروفة على وجه اليقين. وفقا لما جاء في مقدمة التقرير الذي طالعه "المشهد اليمني".

وقد رصدت الورقة أبرز التطورات في مسار التسوية السياسية وإحلال السلام في اليمن في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة والوساطة التي تقوم بها سلطنة ُعمان.

بينما أكد الأستاذ سليمان العقيلي في التعقيب الأول على أن المملكة لا تتفاوض مع الحوثيين حول الحل النهائي ولا تنوي فرض تسوية معينة على اليمنيين.

ومع أن محادثات الرياض الأخيرة تقدم المزيد من الأمل في هدنة مستدامة ونحو مسار سلام دائم في اليمن، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من أن أي اتفاق سلام نهائي لا يلبي طموحات الطرفين أو أحدهما، وفي ظل خروج المملكة المتوقع من المشهد، ربما يؤدي إلى صراع مدمر مع تجدد الحرب بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى. يضيف العقيلي.

ومن المحتمل في ضوء رصد الأسلوب الإيراني لاستثمار الصراعات؛ أن تدفع حرب غزة ، مليشيا الحوثي لمزيد من التسويف والمماطلة. لكن الاستحقاق اليمني بالحوار والسلام قادم طال الوقت أم قصر.

في حين ذكر د. سعيد صالح الغامدي في التعقيب الثاني أن "هناك عددًا من العوامل التي قد لا تساعد في تحقيق الرغبة الصادقة للمملكة العربية السعودية، وشركائها، في تحقيق سالم دائم وبمشاركة سياسية فاعلة من جميع الأطراف في اليمن الشقيق".

ومن أبرز تلك العوامل، بحسب تقرير المركز السعودي:

طبيعة التركيبة السياسية والاجتماعية في اليمن، والدعم المباشر وغير المباشر للحوثي من القوى الغربية، والدعم السياسي والعسكري المباشر للحوثيين من إيران، بجانب سيطرة مليشيات الحوثي العسكرية القمعية على أجزاء من اليمن، وسياساتها الطائفية التي لا تسمح بأي صوت أخر معارض يظهر في البلاد، فضلًا عن الأطماع الجنوبية في الانفصال، والأطماع الإماراتية في يمنين منفصلين والحصول على مكاسب اقتصادية من خلال الاستثمار في موانئ اليمن مثل عدن وجزيرة سقطرى.

وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات والمعوقات المذكورة فإن المملكة لم تركن للوضع الراهن، بل تواصل جهودها الحثيثة، وتشارك المجتمع الدولي في سبيل حل الأزمة اليمنية. وفق التقرير.