• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة جديدة لإيران، وذلك بفرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا، لتورطهم في بتسهيل شراء السلع الحساسة المستخدمة في الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان، أمس الثلاثاء، 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اليوم على شبكة من عشرة كيانات وأربعة أفراد متمركزين في إيران وماليزيا وهونغ كونغ (جمهورية الصين الشعبية) وإندونيسيا، بقيادة حسين هاتفي أردكاني (Hossein Hatefi Ardakani)، وذلك لقيامهم بتسهيل توريد إيران للسلع الحساسة، بما في ذلك مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، لطائرات مسيرة أحادية الاتجاه تنتجها منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة باستخدام كافة السبل المتاحة لفضح وتعطيل تطوير إيران المتزايد للطائرات المسيرة ونشرها، مما يزعزع استقرار الشرق الأوسط وقد يتسبب بإطالة أمد حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا.

واضاف البيان: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لمحاسبة الأفراد والكيانات بسبب دعمهم لبرامج الطائرات المسيرة الإيرانية".

وتأتي قرارات الإدراج على قوائم العقوبات التي يتم اتخاذها اليوم بعد إدراج الولايات المتحدة السابق لأفراد وكيانات مرتبطة بإنتاج طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي يستخدمها الجيش الروسي ضد أوكرانيا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن وزارة العدل الأمريكي كانت قد أعلنت عن الكشف عن لوائح اتهام تتهم حسين هاتفي أردكاني وغاري لام (Gary Lam) بارتكاب جرائم ذات صلة بشبكة توريد غير مشروعة ومخطط لتصدير تكنولوجيا حساسة وأمريكية المنشأ وثنائية الغرض بشكل غير قانوني، وأتى ذلك بالتزامن مع إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) وبعد تحقيق دام عدة سنوات أجرته تحقيقات الأمن الداخلي. وقد حدد التحقيق الدولي الذي أجرته تحقيقات الأمن الداخلي شبكة من الشركات الوسيطة وشركات الواجهة والشركات اللوجستية الإيرانية المستخدمة لتوريد التكنولوجيا الحساسة الأمريكية والأجنبية المنشأ إلى إيران لبرامج الأسلحة الخاصة بها وتسهيل نقلها. وقام مكتب أوفاك بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإدراج غاري لام، واسمه الأساسي لين جينغهي (Lin Jinghe)، لدعمه وكيل توريد متمركز في إيران ويعمل بالنيابة عن شركة صابرين كيش المملوكة للحرس الثوري الإيراني.

واختتم البيان بالقول: "تتخذ وزارة الخزانة هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها وداعميهم".