• الرئيسية
• المشهد الدولي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير النفط والغاز محمد عون، وذلك بحضور مدراء الشؤون القانونية والتخطيط بالوزارة. وقدم وزير النفط للرئيس، إحاطة كاملة عن عمل الوزارة، وعن تداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، وعن الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية، مشيراً أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، ومؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.

جاء هذا اللقاء بعدما أثار قرار تطوير حقل حمادة الحمراء النفطي جنوب العاصمة طرابلس موجة غضب واسعة في الشارع الليبي كونه يمنح الشركات الأجنبية حق التصرف في 40% من إنتاج الحقل وهو تفريط لا يُغتفر من جانب حكومة الوحدة الوطنية لموارد وثروات الشعب الليبي.

وقد أعرب كلاً من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي رفضهم لهذه الإتفاقية بإعتبارها تفريط مباشر في المقدرات العامة ومثالاً صارخاً على مخالفات التشريعات الوطنية معتبرين أن الشركات الوطنية قادرة على تطوير الحقل النفطي دون أي تواجد للشركات الأجنبية.

لكن وبحسب التقارير فإن لشركة إيني الإيطالية، أحد الشركات الأجنبية المستفيدة من توقيع الإتفاقية، وحكومة الوحدة الوطنية رأي أخر، حيث أنه ورغم الرفض الشعبي للإتفاقية إلتقى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسالزي، في أبو ظبي لبحث سبل السير نحو توقيع الإتفاقية النفطية.

ووفقاً لمصادر مقربة من داخل حكومة الدبيبة، فقد قدم ديسالزي عرضاً بقيمة 125 مليون دولار للدبيبة وحكومته مقابل منح الشركة الإيطالية جميع حقوق التطوير والإستفادة من إنتاج الحقل الذي يقدر بنحو 8 آلاف برميل يومياً.

الكاتب الصحفي محمد الفيتوري قال أن شبح إغلاق النفط سيعود من جديد إذا إستمر الحال على ماهو عليه حيث هدّد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، يوم الأربعاء، بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي، مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا، وإغلاق كافة المنشآت النفطية في البلاد، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها.