• الرئيسية
• المشهد اليمني

قال فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة مأرب، أنه لم يصدر أي قرار للفرع، بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي.

وذكر فرع الشركة في بيان توضيحي؛ إن ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدارها قرارًا بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي، يأتي بهدف إثارة البلبلة، مؤكداً أن الفرع ليس مخولًا بما أسماها "تحريك الأسعار"، وأن القرار من اختصاص الحكومة.

وقالت شركة النفط أن سبب توقف الفرع عن تزويد السوق بمادة البنزين المحلي هو دخول مصفاة صافر مرحلة الصيانة الشاملة، مؤكدًا أنه سيتم استئناف توزيع البنزين لتغطية جميع المحطات عند انتهاء مرحلة الصيانة، مشيراً الى التزام الفرع بتوفير المشتقات النفطية للسوق واستقرار التموين وحرصه على تغطية احتياج السوق المحلية من مادة البنزين من مصادر تجارية مختلفة، حتى انتهاء فترة الصيانة للمصافي.

ونوه أن ذلك يأتي من أجل حماية المواطنين من الاستغلال ومنع تجار السوق السوداء من بيع تلك المواد بأسعار مرتفعة في حال عدم توفرها في السوق.

ودعا البيان جميع المواطنين والإعلاميين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات، التي وصفها بـ"المغرضة" وقال إنها "تضر بسمعة المحافظة، ومؤسساتها، وأمنها، واستقرارها، ولا تخدم إلا المضاربين وتجار السوق السوداء". وضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها.

يذكر أن فرع شركة النفط بالمحافظة أعلن، في 28 نوفمبر الماضي، عن بدء عملية صيانة للشركة تستمر 25 يومًا، وأكد توفير مادة البنزين المحسنة للمواطنين في كافة فروع الشركة بسعر 1030 ريالًا للتر الواحد.