• الرئيسية
• المشهد اليمني

خسرت الحكومة اليمنية المعترف بها، أكثر من مليار دولار خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي.
وكشفت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير حديث، عن أن توقف تصدير النفط كلف الحكومة اليمنية المعترف بها، خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في عشرة أشهر، ما حد كثيراً من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأشارت إلى أن "تهديدات جماعة الحوثي باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي".
ولفتت إلى أن الحكومة المعترف بها لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، نتيجة توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية، حيث كانت صادراته تمثل 70% من إجمالي الإيرادات قبل الصراع".
ونوهت بأن جماعة الحوثي وفي إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة، عمدت إلى فرض تدابير لمنع دخول البضائع من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر و"تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تكلف الحكومة ما يقرب من 50 مليار ريال يمني شهرياً من الجمارك والضرائب".
وأوضح التقرير أن هذه الخسائر التي تتكبدها الحكومة تحد بشكل كبير من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات العامة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والإيفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الدولة.