• الرئيسية
• مقالات

‏في حضور صوت العقل، يظهر النائب "عبدالرزاق الهجري" بخطاب ألقاه في لقاء الطاولة المستديرة المقام بجمهورية مصر العربية، حول تداعيات الملف اليمني، إذ يقول في مقاربة عاقلة لحل الأزمة اليمنية:
إننا إذ نثمن كافة الجهود الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الجهود الذي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية وإحلال السلام، فانه تم التأكيد من الحكومة الشرعية والبرلمان والأحزاب والقوى السياسية على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على الأسس التالية :-

(1) أن يكون سلاما شاملا ودائماً وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المشار اليها في هذه الورقة وبحسب ما جاء في رسالة أحزاب التحالف الوطني الموجهة لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ، وان لا تنطوي تلك المشاورات على أي ثغرات يمكن ان تُسلم اليمن الى دورة جديدة من الحرب، لان خطر هذا المسار سيكون كارثيا على اليمن والأمن في المنطقة.

(2) الحفاظ على المركز القانوني للدولة، من حيث تماسك كيانها، وفرض سلطتها وأداءها لكل وظائفها، وألا يُسهم في شرعة المليشيات، وقد اثبتت التجارب بما فيها مرحلة الصراع الذي تسبب فيه الحوثيون والذي امتد لما يقارب العقد من الزمن، ان الدولة هي صمام الامن ورافعته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

(3) احتكار الدولة للسلاح، وأن تكون هي الوحيدة التي لها الحق في الاستخدام القانوني للقوة القهرية وهو ما يتطلب سحب السلاح من المليشيات، وان تكون الدولة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك السلاح وينشئ الوحدات العسكرية والأمنية، ودون ذلك سيوضع اليمن في مسار حرب بل حروب قادمة

(4) أن تحفظ أي تسوية سياسية لليمن سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

(5) إعادة الاعتبار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي مثلت التحول والمكسب الأهم في تاريخ اليمن المعاصر على نحو ما ذكرنا، والتي عززت الروابط الشعبية والمصالح الاقتصادية والأمنية والروابط المصيرية بين اليمن وجمهورية مصر العربية.

(6) ان تؤدي التسوية إلى إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي والآثار المترتبه عنه، المتمثله في التدمير الممنهج للجهاز الإداري للدولة وتدمير النسيج الاجتماعي ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاحكام الصورية بحق قيادات الدولة وكل من رفض سيطرة ميليشيا الحوثي.

(7) ضمان الأمن القومي العربي: بحيث تكون سلطة الدولة ومؤسساتها الحيوية في حالة توافق مع المحيط العربي لليمن، وتكامل معها.

(8) تحقيق العداله الانتقالية بمايكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الانسان وجبر ضرر الضحايا وصولا الى تحقيق العدالة وانهاء الإفلات من العقاب.