• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف مصدر في العاصمة صنعاء، عن توجيهات لعبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات الانقلابية التابعة لإيران، تقضي على ما تبقى من "شراكة صورية" لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، مع سلطات الحوثيين.

ونقل "المصدر أونلاين" عن مصدر وصفه بالخاص، أن المليشيا الحوثية تعتزم إلغاء منصب "رئيس مجلس الوزراء" في الحكومة الغير معترف بها التابعة للجماعة ويرأسها حاليا عبدالعزيز بن حبتور المحسوب على حزب المؤتمر/ جناح صنعاء؛ في مساع لربط الوزراء بشكل مباشر برئيس المجلس السياسي للجماعة على غرار النموذج الإيراني.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لمبررات أمنية، بأن التوجه الجديد للجماعة جاء عقب إعلان زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قبل أقل من شهر أنه يدرس "إجراء تغييرات جذرية في الجانب الرسمي" بعد تصاعد الغضب الشعبي وإضراب المعلمين للمطالبة بصرف المرتبات.

وقال المصدر إن عبدالملك الحوثي وجه مسؤول القطاع الإداري للجماعة أحمد حامد (أبو محفوظ) بتوسيع صلاحيات المشاط وإقرار مصفوفة تنفيذية بذلك.

وبحسب المصدر، "قام القيادي الحوثي أحمد حامد قبل أيام بتوجيه رسالة الى رئيس مجلس النواب الموالي للجماعة يحيى الراعي يطلب فيها إعداد لائحة تتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة (مؤتمر) بحيث يتبع الوزراء مهدي المشاط بشكل مباشر".

وقال المصدر ان "هذا التوجه جاء عملا بنصيحة مستشارين إيرانيين"، فيما يخص مواجهة الجماعة للأزمة الحالية التي تعيشها بمناطق سيطرتها.

وتحدث المصدر أن الرسالة أحيلت الى لجنة خاصة لدراستها وما زالت محاطة بالسرية وتتخوف المليشيا من إنزالها الى المجلس قبل اكتمال تدابير إخراجها.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت قبل أسابيع أن رئيس الوزراء بالحكومة الغير معترف بها عبدالعزيز بن حبتور لوح باستقالته ليظهر بعدها في صعدة ويصدر بيانا ينفي صحة تلك المزاعم.

وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام بصنعاء بقيادة صادق أمين أبوراس مستاؤون من توجه الجماعة ويعتبرون الخطوة إلغاء لما تبقى من الشراكة الصورية بينهم.

واشار المصدر إلى أن الخطة الجديدة للجماعة تواجه حاليا معارضة حتى من بعض الأقطاب داخل الجماعة الذين يعارضون توسيع صلاحيات المشاط باعتباره شخصية ضعيفة ويريدون الاحتفاظ بنفوذهم وأبرزهم محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم.

ومؤخرًا، تصاعدت الخلافات بين جماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي ضد سلطة الجماعة السلالية، بسبب زيادة الجبايات ورفض الحوثيين تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.