• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الشرعية اللواء الركن ابرهيم علي حيدان، عن موقفه من إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

وأكد وزير الداخلية اليمني، اعتراضه على صفقة الاتصالات الغامضة دون تمريرها على المؤسسات ذات العلاقة ومعرفة تفاصيلها، مطالبًا العدول عن مشروع قرار الاتفاقية الذي لم يُعرض تفاصيله على مجلس الوزراء ولجنة المناقصات .

واوضح وزير الداخلية ابراهيم حيدان في رسالته التي وجهها لأامين مجلس الوزراء أنه يؤيد انشاء شركات اتصالات مستقلة عن مليشيات الحوثي، لكن اصولها وعقودها وحقوقها تكون للحكومة اليمنية.

وأورد وزير الداخلية، في وثيقة، حُررت بتاريخ 22 أغسطس الماضي، واطلع عليها "المشهد اليمني"، جملة من الاعتراضات التي طالب بإيحاضها من قبل الجانب الحكومي.

وفيما يلي نص رسالة وزير الداخلية :

الأخ الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تحية وتقدير: المحترم الموضوع / ملاحظات الاعتراض على مشروع قرار اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة (NX) في البدء تهديكم قيادة وزارة الداخلية أطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإن مداخلتنا التالية ادناه لا تعني عدم ادراكنا لأهمية قطاع الاتصالات وكذلك احتياجاتنا الماسة للتحرر من قبضة المليشيات الحوثية كما نقدر الدعم الكبير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة الشرعية لليمن في كافة المجالات. فإنني أقدم اعتراضي على هذا المشروع للأسباب التالية :

1- عدم إعطاءنا نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار.

2- لم يتم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات وهذا مخالف للقانون وخاصة ان المشروع استراتيجي.

3- لم تتضمن الاتفاقية اي تفاصيل عن البنى الاساسية مثل الكهرباء والتي يمكن ان تعطل تشغيل المشروع كليا خاصة إذا كان توفير الطاقة الكهربائية يقع ضمن التزامات الحكومة.

4- المجلس لم يطلع على تفاصيل عمليات التقييم للأصول والاعفاءات والحق الحصري وغيرها من الامور التي تمثل رأس مال الحكومة في الاتفاقية، فلم نعرف كم هو سعر الطيف الترددي المعتبر ولا ماهي اصول شركة عدن نت وما هي أصول المؤسسة العامة للاتصالات وكم قيمتها وماهي الاعفاءات وكم تقدر قيمتها وما هو الرقم المتوقع من اعطاء الشركة الحق الحصري لعام أو عامين او اقل او أكثر وهو ما يجعل النقاش حول نصيب الحكومة غامضا وغير مفهوم للمجلس.

5- الاتفاقية لم تحدد مصير البوابة الدولية وكيف سيتم التعامل معها وهل ستكون شركة مستقلة ام ستكون ضمن الصفقة الحالية.

6- لم يطلع المجلس على اي دراسة جدوى تحدد العائد المتوقع للحكومة عن كل عام من اعوم الاتفاقية بحيث يمكن للمجلس الحكم على هذه الاتفاقية.

7 - هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية تمس قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب اقرارها من مجلس النواب.

8 - هذه الاتفاقية لم تحدد اي نسب للإدارة او التوظيف ولم تعط الحكومة حق معين واضح في الادارة والتوظيف كما انها لم تحدد مصير قواعد البيانات وموقعها وتأمينها بحيث تكون ملكا عاما وحصريا للدولة.

وعليه : أؤكد رفضي لهذه الاتفاقية مالم يتم توضيح النقاط اعلاه ودراستها بشكل منهجي واضح خاصة وان هناك مقترحات بديلة لم تطرح على المجلس وهي:

1- ان تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانين النافذة مع اعطائها بعض المزايا المتاحة قانونا.

2. ان تعدل النسبة في الشراكة بحيث تحصل الشركة على ثلاثين في المائة وتحصل الحكومة على النسبة الباقية وتعوض الشركة وفق المعطيات المالية بالمنح والتراخيص والاعفاءات وليس من النصيب في الشراكة.

3- لم يترك للمجلس مناقشة خيارات بديلة مثل ان يتم اقتراض مبلغ من الدول الشقيقة والصديقة او أي خيارات ممكنة ووضع المجلس فقط امام خيار وحيد مع ان هذا الموضوع هو المفروض من اختصاص هيئة المناقصات والمزايدات التي تكون درست الخيارات وأقرت الخيار الافضل.

ولكم خالص الشكر والتقدير،

وزير الداخلية / اللواء الركن ابرهيم علي حيدان .

وتسببت موافقة الحكومة على إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن، في انقسام حاد في مواقف عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، كما أشعلت الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب.