• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن بنود اتفاق السلام الجديد، الذي يقوده المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، معلنة استعدادها لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، بمختلف المحافظات.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأربعاء، أكد خلالها أن هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب، والانتقال إلى مرحلة السلام واستئناف العملية السياسية.

4 بنود للمرحلة الأولى

وأشار وزير الخارجية إلى أن المساعي السعودية مستمرة في هذا الجانب، وهي في إطار المبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، وبالتوازي مع الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز، ودفع المرتبات لموظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.

واستدرك الوزير قائلًا إن البنود الأربعة "ما زالت تصطدم كالعادة، بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بمعاناة الموظفين والمواطنين ولا تركز إلا على حساباتها الضيقة".

نقاط الخلاف

وقال الوزير في المقابلة الصحفي التي اطلع عليها "المشهد اليمني" إن الميليشيات الحوثية تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق استوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وعائدات الجمارك والضرائب والاتصالات، مقابل المطالبة بدفع المرتبات من عائدات النفط.

وأشار إلى أن عائدات النفط، تراجعت خلال سنوات الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة لا تغطي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وتماسك مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن موقف الميليشيات لا يزال غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.

تقديم تنازلات

وقال الوزير إن القيادة السياسية والحكومة اليمنية تواجه باستمرار انتقادات من مؤيديها، والمكونات السياسية الداعمة لها بشأن تقديم تنازلات لصالح الحوثيين، وأضاف: "ولكننا في الشرعية، حريصون على أن تصب أي تنازلات، وإن كانت الميليشيات الحوثية مستفيدة منها، في مصلحة اليمنيين في مناطق تلك الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة لمطار صنعاء، الذي خفّف الكثير عن كاهل المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر أو العودة إلى أرض الوطن.

وكشف الوزير أنه لا يوجد أي قنوات اتصال مباشر بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

قصة الروتب

وزير الخارجية قال إن الميليشيات لا يهمها دفع المرتبات، فقد كان بند المرتبات مطروحاً منذ ما قبل اتفاق استوكهولم، وظلت الميليشيات تستخدم عائدات ميناء الحديدة للثراء الشخصي ولتمويل آلة الحرب:

وأكدت الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات استعدادها لدفع مرتبات الموظفين في جميع مناطق اليمن، بشرط تحويل الموارد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات. وفقا لتصريحات وزير الخارجية الذي أضاف: "واليوم، وبعد سقوط ذريعة الحرب والحصار، وجدت تلك الميليشيات نفسها مكشوفة أمام الشعب" .

وأضاف أن المليشيات الحوثية وجدت نفسها أمام استحقاقات لمن تدّعي أنها تحميهم من التدخل العسكري الخارجي، وتابع: "ولذلك تطالب بدفع تلك المرتبات من عائدات النفط والغاز، رغم إدراكها أن تلك العائدات تراجعت بمعدل 75 في المائة بسبب حربها على الشعب اليمني، ومغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية لليمن، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً منذ 2015".