• الرئيسية
• المشهد اليمني

عاد السلالي حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة عبدالملك الحوثي الانقلابية، لتهديد المطالبين بالمرتبات من الموظفين والناشطين في مناطق سيطرة جماعته.

وقال العزي، إن ما قبل كلمة مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ليس كما بعدها .

ووصف المشاط في كلمته، المطالبين بالمرتبات، بالحمقى والعملاء ومثيري المشاكل واتهمهم بالعمل لصالح مخطط يُدار من السفارة الأمريكية في الرياض. حسب زعمه.

وقال: "الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية أقول لكم كفى، أنتم تخدمون من اسماه العدو المفترض من حيث تشعرون أو لا تشعرون" حد زعمه.

وتابع: أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون من وصفه بالعدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، وهذا خدمة له بشكل واضح.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد.

ويواصل الحوثيون التابعون لإيران، رفض وعرقلة كل الحلول المطروحة لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، بعدما قطعوها منذ قرابة ثماني سنوات متوالية.

وانقلبت المليشيات الحوثية، على كل الاتفاقيات والمفاوضات الخاصة بالرواتب، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية والتسهيلات الممنوحة من تحالف دعم الشرعية.

واختلقت المليشيات الحوثية، لذلك أعذارا مختلفة، وخرجت قياداتها بتصريحات متناقضة، تحاول تبرير قطعها لمرتبات الموظفين، وتحميل الشرعية والتحالف العربي المسؤولية عن ذلك.

يأتي هذا على الرغم من أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيات الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.