• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف مصدر صحفي عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها، بخصوص الملف الإنساني في اليمن، بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، فإن القضايا الرئيسية التي تم التوافق عليها، هي "صرف المرتبات وفتح شامل وكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح كافة الطرقات بين المحافظات، وإبرام صفقة تبادل للأسرى "الكل مقابل الكل".

وأكد الصحفي أن لا خلافات بخصوص صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الخلافات الجزئية تكمن في بعض وجهات السفر من مطار صنعاء وآليتها، وكذا بخصوص آلية دخول السفن إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن الخلاف المحوري يتركز حول آلية صرف المرتبات، حيث تصر الشرعية والتحالف على أن يتم الصرف من عدن عبر البنك المركزي، وصولاً إلى محلات صرافة محددة في مناطق سيطرة الحوثيين، لتصل إلى يد الموظفين مباشرة دون تدخل لمليشيات الحوثي.

فيما يصر الحوثيون على أن يتم الصرف عبر البنك المركزي بصنعاء، ليكون لهم التحكم بمصير المرتبات وابتزاز الموظفين وإسقاط الأسماء التي يريدون وإضافة من يريدون.

وقال بن لزرق إن هناك نقاش في الوقت الحالي، "لحل وسط وهو الصرف عبر مكاتب البريد باستقلالية تامة عن الجانبين".

وسبق وأن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف العربي، على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وفقا لقاعدة بيانات 2014، وهو ما رفضه الحوثيون وعرقلوه طوال سنوات، حيث يسعون لتسلّم المرتبات إلى أيديهم وصرفها وفقا لسياسة الجماعة في الابتزاز والخصخصة والنهب.

ويشكك مراقبون بحسب متابعة "المشهد اليمني"، بمدى التزام مليشيات الحوثي بأي اتفاق قادم بشأن المرتبات والملفات المطروحة للتفاوض، بعدما تنصلت عن كل الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع الحكومة الشرعية وكل خصومها (المليشيات الحوثية) منذ نشأتها مطلع الألفية الثالثة.

ومن أبرز الاتفاقات التي نقضتها المليشيات، ولم تلتزم بها، اتفاق ستوكهولم الذي تعهدت فيه مليشيات الحوثي بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، لكنها لم تنفذ ذلك مطلقًا منذ توقيعها على الاتفاق في منتصف ديسمبر 2018، حتى اللحظة.

وكان المشهد الميني، علم في وقت سابق من مصدر مطلع، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يعتزم زيارة العاصمة صنعاء، وكذلك العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة مأرب، لمناقشة الإيرادات وإمكانية صرف المرتبات.