• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد محلل سياسي يمني أن وساطة سلطنة عمان، تمنح مليشيا الحوثي مخرجًا مناسبًا لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد جراء الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

وقال المحلل السياسي اليمني عبدالوهاب بحيبح إن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء للقاء قيادات الميليشيا الحوثية تأتي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى الرياض.

وأشار بحيبح إلى أن المساعي الدبلوماسية العمانية الحثيثة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول في الملف اليمني تتناغم إلى حد كبير مع التحركات الرامية لتفعيل بنود الاتفاق السعودي – الإيراني الموقع في بكين، والذي أنهي القطيعة في العلاقات الدبلوماسية ما بين الرياض وطهران والتي استمرت منذ العام 2016 إلى أوائل العام الجاري.

ولفت المحلل السياسي، في تصريحات لصحيفة "العرب" الإماراتية، أن ملف اليمن من أهم الملفات التي من المفترض أن ينعكس عليها هذا الاتفاق، بما يحقق تهدئة الوضع في البلاد وحدوث تسوية شاملة وضمان أمن السعودية، وهي بالونة الاختبار الحقيقي لصدق النوايا الإيرانية.

وأضاف بحيبح “عند الحديث عن الجدوى من هذه الجهود فمن المؤكد أن استثمارات طهران لتحقيق مشروعها التوسعي في المنطقة لم يكن بين عشية وضحاها، بل مشاريع تشكّلت وموّلت ونسجت بعقلية النسّاج الإيراني خلال أعوام طويلة بهدف تحقيق النفوذ الإيراني في الإقليم ولن تتخلى عن هذا الحلم فهي في الأساس دولة ثورية توسعية، ومن هذه المشاريع الحركة الحوثية، التي من خلالها نفذت إيران إلى اليمن خاصرة منافستها الأهم السعودية، وبواسطتها نفذت إيران إلى الممرات المائية في البحر الأحمر، واستهدفت أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية والمدنية، بل وهددت الممرات المائية في البحر الأحمر”.

وتوقع بحيبح أن تحقق الوساطة العمانية اختراقا هذه المرة “أولا لوجود رغبة إيرانية بالتهدئة مؤقتا، وثانيا لتزايد الاحتقان في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية والتي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية وتفشي الفقر والجوع والمرض وانقطاع في صرف المرتبات في ظل الهدنة وتوقف الضربات الجوية والتهدئة السعودية مع الحوثيين، حيث كانت المليشيا الحوثية تتنصل عن واجباتها تجاه السكان بما فيها الخدمات الأساسية وانقطاع الرواتب بحجة العدوان”.

وكان وفد عماني، قد وصل إلى صنعاء، الخميس الماضي، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة السعودية الرياض.