جماعة الحوثي تتواطئ مع إحد البنوك بصنعاء لتسريح الموظفات وإحلال عناصر تابعة لهم بدلا عنهن
تواطئت المليشيا الحوثية مع البنك العربي في اليمن، بتسريح 25 من الموظفات العاملات في البنك ، مقابل إحلال عناصر تابعة له بدلا عن الموظفات في إطار حملة تنفذها المليشيا لإعادة النساء إلى المنازل .
وقالت مصادر مالية للمشهد اليمني ان البنك العربي باليمن، استغنى عن 25 موظفة ، وتم اجبارهن بالتنازل القسري بشكل مخالف لعقد التوظيف بالتواطئ مع المليشيا الحوثية مقابل توظيف عددا من عناصره في البنك مقابل التغاضي عن التزامات البنك تجاه الموظفين .
وأضافت المصادر إن الموظفات اللواتي يعملن في قسم عد النقود قدمن استقالتهن فورا، بحجة عدم وجود سيولة نقدية في السوق، مؤكدة أن من يعترض فإن عليه التوجه إلى السلطات اليمنية، وتقديم شكوى بالبنك.
وأشارت المصادر إلى أن جميع موظفي قسم عد النقود قدموا استقالتهم خوفا من ضياع حقوقهم في حالة تقديم الشكوى، وشمل ذلك فروع صنعاء والحديدة وإب وتعز وعدن والمكلا.
وأكدت ادارة البنك مضيّها في تسريح مجاميع أخرى بسبب أن البنك يخسر منذ عام 2017؛ نتيجة تجميد مليشيا الحوثي أرصدة البنك لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، وفق المصادر ذاتها.
وكان البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسلطة المليشيا، قد جمّد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي وتحويلها إلى حسابات غير قابلة للسحب.
وكشفت مصادر مقربة من الحوثيين في وقت سابق عن إصدار المليشيا توجيهات سرية للتخلص من الموظفات في القطاع الحكومي تحت مبرر منع الاختلاط والذي تعتبره أحد الأسباب الرئيسية لتأخير النصر ومن أساليب الحرب الناعمة التي حذر منها زعيم المليشيا الحوثية وقيادات أخرى في الجماعة .
واقالت المليشيا الحوثية ١٨ موظفة بشكل قسري من أعمالهن في إذاعة وطن التابعة لوزارة الداخلية وتم إقالة 15 أخرى في ديوان عام وزارة الداخلية و6 في الجوزات بالإضافة إلى إسقاط أكثر من 50 % دفعة واحدة من الشرطة النسائية واللواتي تم توظفيهن قبل عام 2015م .
وأضافت المصادر ان هناك توجه فعلي لدى مليشيا الحوثي لمنع عمل النساء في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بحجة منع الاختلاط ومحاربة الرذيلة بما فيها فصل الطلاب عن الطالبات في ثلاث كليات بجامعة صنعاء هي : الشريعة والقانون ، و الطب والعلوم الصحية واخيرا كلية الإعلام .
واعلنت كلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي عن آلية جديدة للدراسة تضمن فصل الطلاب عن الطالبات وتحديد ثلاثة أيام في الأسبوع للدراسة للطلاب وثلاثة ايام للطالبات.
ولاقت الخطوة إستياء وتذمر كبيرين في إلاوساط الطلابية والجامعية التي اعتبرت الخطوة بأنها شبيهة بأعمال التنظيمات الإرهابية .