• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة صنعاء، بأن مدير المؤسسة، القيادي السلالي في جماعة الحوثي، هاشم الشامي، هدد أكثرمن 1200 موظف بإيداعهم في سجون المخابرات التابعة للجماعة على خلفية مطالبتهم برواتبهم.

وقال المصدر لـ "المشهد اليمني"، إن السلالي الشامي، قام بتنزيل 1228 موظفًا رسميًا من المؤسسة قبل أكثر من عام، من كشوفات الرواتب، ويرفض صرف مرتباتهم أسوة بآخرين استقدمتهم المليشيات إلى المؤسسة مؤخرًا.

وأضاف المصدر، بأن قيادة المؤسسة، قامت بقطع رواتب الموظفين منذ أكثر من عام وتحديدا من تاريخ 29 يونيو 2022 ، بالرغم من وجود مذكرتين من ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، واحدة إلى وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بتاريخ 8 يناير 2023، والثانية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت مذكرة بتاريخ 30 يناير 2023 لوزارة المالية لتشكيل لجنة بين الوزارتين والرفع برأي موحد وفق توجيهات المجلس السياسي، وعلى الرغم من متابعة أحد موظفي المؤسسة للوزارتين، إلا انهما لم يجتمعا قط حتى اليوم.

وقال المصدر للمشهد اليمني، إن الوزارتين - بحجة الانتشغال - رفضتا اجتماع اللجنة المشتركة، على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على تشكيلها.

ويضيف: "يقولون إنهم منشغلين، متناسين حقوق 1228 موظف وخلفهم أسرهم، مقطوعة رواتبهم منذ أكثر من عام بدون وجه حق ولمجرد أهواء شخصية قامت بها قيادات المؤسسة العامة للكهرباء نظرا لغياب الرقابه عن المؤسسة ولقياداتها وتركهم يعبثون بمقدرات المؤسسة وبحقوق موظفيها وفقا لاهوائهم ومزاجهم المتقلب ضاربين بكل قوانين الدولة والدستور عرض الحائط".

ولفت المصدر إلى أن إدارة الشئون القانونية في المؤسسة، أصدرت فتوى بعدم شرعية قرار إيقاف مرتبات الموظفين، وأكدت على مظلوميتهم، لكن مدير المؤسسة "هشام الشامي"، رد عليها بالقول: "(طز فيها وفي اللي بيلاحق بعدها)، بمعني طز في فتوى الشئون القانونية بالمؤسسة وفي الموظفين اللي تابعو بعدها".

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، أعلنت أسعار الكهرباء الحكومية بـ 234 ريال/ ك.و.س.

جاء ذلك خلافا لتوصيات مجلس النواب المتضمنة تحديد سعر الكيلو وات ب 150ريال للكهرباء العمومية، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط هبوطا عالميا غير مسبوق.

وفي وقت سابق، وجهت الوزارة باحتساب وتحصيل ريال واحد مقابل كل كيلو مباع من الطاقة الكهربائية لكافة شرائح المستهلكين لصالح مايسمى صندوق دعم المعلم والتعليم مع إظهار المبلغ المحتسب لصالح الصندوق في فواتير المستهلكين بدء من 15 يوليو الماضي، بعيدا عن مجلس النواب.