• الرئيسية
• المشهد اليمني

أدلى منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، القيادي السلالي حسين العزي، وناطق الحكومة الانقلابية، القيادي السلالي، ضيف الله الشامي، بتصريحات فاضحة بشأن منصتي يوتيوب وفيسبوك.

وزعم العزي أن "الفيس بوك واليوتيوب تستلمان إيراداتهما المالية بشكل كامل من صنعاء وفي المقابل كلا الشركتين لم تحترم إلتزاماتها القانونية وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف العزي "يجب أن يفضي التفاوض الجاري إلى حلول جذرية".

فيما زعم الشامي، بأن المنصتان العالميتان تعملان في اليمن بترخيص من وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب بصنعاء، مطالبا الأخيرة بمراجعة "ترخيص العمل"، حسب زعمه!.

ولاقت تصريحات العزي والشامي، ردودا كثيرة توضح لهما مدى الفضيحة التي وقعا فيها، ومن بين الردود ما ذكرته "منصة صدق" التي أكدت كذب تلك التصريحات، حيث أشارت إلى أن إيرادات يوتيوب وفيسبوك، تأتي من الأموال التي يدفعها المعلنون (المصدر الرئيسي)، والاشتراكات الشهرية؛ مثل اشتراك يوتيوب بريميوم، أو اشتراك التوثيق على فيسبوك.

وأكد آخرون تابعهم "المشهد اليمني"، أن المليشيات الانقلابية لا تستطيع بأي حال من الأحوال منع وصول إيرادات المنصتين المرسلة من اليمن؛ فالعلاقة بين البنوك والمنصات العالمية قائمة على اتفاقات دولية لا علاقة للحكومات بها، سواء كانت تلك الحكومات انقلابية أو شرعية.

وتعقيبًا على تصريحات العزي والشامي، قال الدكتور إبراهيم إسماعيل الكبسي: "اضحك مع الجماعة، واحد يتحدث عن ايرادات تستلمها يوتيوب وفيسبوك من صنعاء والمعلوم أن الشركتين تربح من عائدات الاعلانات والتسوق الالكتروني".

وأضاف: "والثاني يتكلم باسم الشعب ويتحدث عن مراجعة ترخيص عملهما وكأنهما اذاعات أو صحف محلية تعمل تحت امرته"، وعقّب بالقول: "اسحبوا منهم التلفونات ويكفي فضائح أمام العالم".

وجاءت تصريحات العزي والشامي، بعد إغلاق يوتيوب وفيسبوك العشرات من حسابات وقنوات المليشيات الانقلابية؛ لمحتواها العنيف المخالف لمعايير المنصتين، والمعادي للبشرية والإنسانية - بحسب تبريرهما - .