• الرئيسية
• المشهد اليمني

ظهر رئيس حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، اليوم السبت، لدى حضوره جلسة برلمانية ساخنة، محاولا حجب ضوء الشمس بترويج مغالطات تعفي حكومته من القيام بواجباتها تجاه موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016.
وأقر بن حبتور بمسؤوليته عن تفاقم معاناة المواطنين وخصوصا شريحة موظفي الدولة الذين توقفت رواتبهم منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، فضلا عن تداعيات استمرار إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية والحرب الاقتصادية التي تشن على اليمن، وفرض حالة من اللاسلم واللا حرب؛ حد زعمه.
من جهته دخل رئيس مجلس النواب بصنعاء يحيى الراعي، على الخط بتأكيده على تضافر الجهود والتعاون بين السلطات الدستورية لمواجهة ما وصفها ب"المؤامرات" الاقتصادية التي تحاك ضد الوطن.
وأبدى الراعي استعداده لاسناد حكومة الجماعة غير المعترف بها لتصويب الاختلالات وتصحيح الأخطاء ومكامن الضعف والقصور.
بدورهم أجمع أعضاء المجلس الحاضرين على ضرورة التزام حكومة المليشيا بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة، و السبل الممكنة لصرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وشهد المجلس اليوم عراكا بين عدد من أعضائه على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين، وتراشقوا بقناني المياه؛ وفقا لعضو المجلس أحمد سيف حاشد.
وعطلت سلطات مليشيا الحوثي، اليوم السبت، عمدا، جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لمساءلة حكومة الجماعة غير المعترف بها، عن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016، بعدم السماح لوزير المالية بحكومتها الحضور إلى مجلس النواب.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016؛ وسط تنصل المليشيا في الوفاء بواجباتها كسلطة أمر واقع.