• الرئيسية
• مقالات

‏لليمن مكانة خاصة يحتمها اعتبارات عدة منها الجوار والأخوة والدم والنسب، ناهيكم عن أبعاد أخرى من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية وكذلك طبيعة الأمن المشترك ، ولذلك يأتي دعم المملكة لليمن بمبلغ ١.٢ مليار دولار، امتداداً لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ سيسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتعزيز أمنه واستقراره وحماية اقتصاده من مخاطر الانهيار.
هذا الدعم ليس الوحيد وإنما يأتي امتداداً لما سبق أن قدمته المملكة من دعم اقتصادي لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتمكينه من ممارسة مهامه، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ينقل اليمن من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، الى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعبه.
إن سعي قيادة المملكة -أيدها الله- الى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.
كما لايفوتني أن أنوه بأن المملكة تواصل منذ عقود تقديم الدعم الاقتصادي إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى الجمهورية اليمنية 21.1 مليار دولار، جعلتها الدولة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
وهنا أشير إلى أن المنح والقروض المالية الميسرة، ومنح المشتقات النفطية، المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، شكلت رافداً مهماً لدعم الاقتصاد اليمني، والحد من معاناة الشعب اليمني الشقيق، إذ قدمت المملكة ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 4 مليار دولار، ومنح مشتقات نفطية بقيمة 4.8 مليار دولار لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
يعزز الدعم المتكامل المقدم من المملكة الكفاءة الاقتصادية لليمن بشكل عام، والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب.
وهنا نستذكر ماقدمته المملكة في نوفمبر ٢٠٢٢ حيث قدمت مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي، كجهة فنية، يُغطي الفترة بين (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربعة سنوات الماضية منذ عام 2018م وإلى نوفمبر من العام 2022م أكثر من (229) مشروع ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بتكلفة 1,089,148,927$ بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في (7) قطاعات أساسية.
إضافة إلى ذلك نفذت المملكة أكثر من 1108 مشروعاً إنسانياً وتنموياً وخيرياً في مختلف المحافظات اليمنية – وفقاً لإحصاءات منصة المساعدات السعودية، بقيمة تجاوزت 4,25 مليار دولار ومكنت هذه المشروعات الحكومة اليمنية من رفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.