• الرئيسية
• المشهد الدولي

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن إسرائيل تدخل في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة الاثنين.

وقال أولمرت للقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن إقرار الكنيست (البرلمان) لقانون التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إن إقرار القانون "خطوة ديمقراطية ضرورية"، ودعا الجيش إلى "الابتعاد عن السياسة".

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، أن "تحقيق إرادة الناخب ليس بأي حال نهاية للديمقراطية، بل هو جوهر الديمقراطية"، وألقى باللوم على المعارضة لـ"رفضها تقديم تنازلات"، قائلا: "لم يتم قبول أي من مقترحاتنا، ولا حتى مرة"، ولم يذكر ما هي التنازلات التي عرضها الائتلاف الحاكم.

وكما فعل في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي جنود الاحتياط على عدم رفض الخدمة، وقال: "نعلم جميعا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على جنود احتياط متفانين يحبون الدولة"، وأضاف أن "الدعوة إلى الرفض الخدمة تضر بأمن جميع المواطنين، وأدعوكم لترك الخدمة في الجيش خارج النقاش السياسي".

وأقر المشرعون الإسرائيليون الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

المصدر: وكالات