• الرئيسية
• المشهد اليمني

تعرض 200 قاضي في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، لاختطاف ، أمس الأول، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء بأمانة العاصمة.

وقالت الحكومة الشرعية إن اختطاف القضاة، والزج بهم فيما يسمى "دورة ثقافية" مغلقة، وانقطاع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها "السلطة القضائية".

وأضافت على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات)، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم".

واستخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء طيلة تسعة اعوام اداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين. بحسب تصريحات الوزير نفسه.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي.