• الرئيسية
• المشهد اليمني

فرض المجلس الانتقالي الجنوبي، ضوابط جديدة على المواطنين في محافظة الضالع ومنح اللجنة المجتمعية صلاحية التنفيذ.
وتعهدت اللجنة المجتمعية في المحافظة، برفع تقرير ضد أي طرف يرفض أو يتعنت في قبول الحق، إلى الأمن. وشددت على مكافحة أعمال الشغب وإطلاق النار في الأعراس ووضع غرامات مالية وجزائية للمخالفين لصالح اللجان.
و وجهت اللجنة برئاسة القاضي عبدالله علي الجبري، تعميماً هاماً لقادة القطاعات الأمنية في الحزام الأمني بالمحافظة لتوجيه الشاكين إلى اللجان المجتمعية حسب اختصاصها.
وأكدت تولي اللجان إجراءات الحل أو رفع تقرير بوجهة نظرها الى جهة الاختصاص سواء الجنائي أو المدني ووضع ضوابط للأطراف أثناء الاستشكال.
وأكدت اللجنة أن أي قضايا منظورة أمام القضاء يتم ضبط أطرافها مع بقاء الحال على ما هو عليه قبل حدوث النزاع لحين الفصل النهائي من القضاء.

يأتي ذلك لاول مرة يتخذها الانتقالي في المحافظة.