• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي تشن حربا اقتصادية على الشعب اليمني تنذر بإنزلاق الأوضاع إلى مستويات خطرة، وتعيق فرص الوصول إلى حلول سياسية وتحقيق السلام في البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالملك، في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس، وفقا لوكالة "سبأ".
وقال عبدالملك:"للأسف فإن اليمن تشهد حربا اقتصادية خطيرة تنذر بانزلاق الوضع الإنساني إلى مستويات خطيرة، وتعيق فرص الوصول الى حلول سياسية او مدخل للسلام، كما أن الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص خطيرة للغاية وتهدد سلاسل الامداد وانزلاق البلاد الى مسار المجاعة".
وشدد عبدالملك، على الحاجة الى التركيز على أعمدة الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات، والتي حافظت عليها من الانهيار الكامل والسقوط الى حالة اللادولة والفوضى الشاملة، والتي تتمثل في مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وتماسك المجتمع والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى ضرورة تغيير المفاهيم الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية، ونظرتها الى الدول التي تعيش صراعات داخلية، وأن لا يظل المنطلق دائما هو الازمة الإنسانية، والاستجابة لها من خلال تدخلات إنسانية قصيرة المدى.
ولفت الى أن هذه الاعمدة وإن كانت هشة، وتضررت كثيرا بسبب الحرب الا انها فاعلة وحقيقية وحافظت على علاقة الدولة والمجتمع ومنعت سيطرة احتكار الحركات المتطرفة للمجال العام والخاص.
وأوضح أن على رأس هذه الاعمدة هو الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وضمان عدم استخدامه كإحدى أدوات الصراع.
وشدد على أن المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره.
وتطرق عبدالملك، إلى الازمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وما شكلته من تحديات بالغة للدول التي تشهد صراعات أكثر من غيرها، لأنها ضاعفت من التحديات التي تواجهها في الأساس.
وقال: "في حالة اليمن تمثل التحدي في أن البلاد تستورد تقريبا 90٪ من احتياجاتها من المواد الأساسية، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تستورد 50٪ من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، والحرب خلقت أزمة حقيقية للبحث عن مصادر بديلة، في ظل تحديات كبيرة مثل عدم توفر مخزون استراتيجي للحبوب في اليمن، حيث أن المخزون الأقصى الذي يمكن الاحتفاظ به هو استهلاك ثلاثة أشهر".
كما أشار إلى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة على البنوك والتي زادت من حدة التحديات، وضعف وبطء استجابة المؤسسات الدولية لهذا الواقع، حيث ظلت المبادرات الدولية تحمل اشتراطات معقدة يصعب أن تستجيب لها الدول التي تشهد صراعات.
وجدد التأكيد على أولوية التدخلات المنقذة للحياة، واهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتدخلات التنموية، واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية.
ولفت الى أنه لا يمكن الانتظار حتى تحقيق السلام حتى يتم النظر لهذه الجوانب، وينبغي العمل عليها كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكانت ما تسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثي، اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالإصرار على مواصلة حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستخدام الاقتصاد كورقة حرب؛ حد زعمها.
جاء ذلك ردا على بيان ثلاثي مشترك حمل المليشيا مسؤولية الإمعان في مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن من خلال سياساتها وممارستها المضرة بالاقتصاد الوطني.