• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت المحكمة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أمس، حكمًا ببطلان قرار وزير التجارة والصناعية في حكومة المليشيات الحوثية، محمد المطهر، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.

ونص منطوق الحكم على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب ، الذي يترأسه حسن الكبوس، هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

وأكد منطوق الحكم على أن قرار الوزير المطهر بتعيين إدارة جديدة، هو انقلاب "بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية ".

ومطلع الشهر الجاري، فرضت وزراة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، مجلس إدارة جديد، بعد أيام من اقتحامها مقر الغرفة التجارية وتنصيب علي محمد محسن الهادي، رئيسًا للمجلس ومحمد محمد صلاح نائبًا له.

وكان الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، قال في حديث سابق لـ "المشهد اليمني"، إن "تعيين شخص مقرب من الجماعة، أو فرض أعضاء مجلس إدارة جدد، خلفا لمجلس إدارة منتخب أمر يخالف كل الإجراءات القانونية والتشريعية ولا تمتلك الإدارة الجديدة أي شرعية قانونية لإدارة الغرفة".

وقال إن فرض إدارة جديدة للغرف التجارية، من قبل الحوثيين، "يأتي في إطار خطة متكاملة لاجتثاث القطاع الخاص الحقيقي، وإحلال قطاع خاص قريب من الجماعة أو يتبع الجماعة، هذا هو الهدف الرئيسي من خطوة مثل هذه، وستليها ربما خطوات للسيطرة على الاتحاد العام للغرف، والخطورة في الموضوع أن هذا سيعمل على انقسام القطاع الخاص" .