• الرئيسية
• المشهد اليمني

علق رئيس الوزراء الأسبق، المهندس خالد بحاح على إشهار مجلس حضرموت الوطني، مساء أمس.

وقال بحاح: "أمام حضرموت بكل أطيافها فرصة حقيقية لأخذ قرارها ومكانها الطبيعي، وتقديم أنموذج مدني حضاري لكل المحافظات".

وأضاف: "نتمنى لمشروع مجلس حضرموت الوطني الإستفادة من التجارب السابقة، وتحويل النوايا والكلمات إلى أفعال بدعم الأشقاء في مجلس التعاون وبالأخص المملكة العربية السعودية".

وكان اللواء فرج البحسني أبدى انزعاجه من تشكيل المجلس، حيث قال: "ما يجب أن يكون في هذه المرحلة بحضرموت هو أن يحمل كل ابناءها رؤية واحدة واضحة،فهما للواقع السياسي والواقع على الأرض".

واضاف البحسني وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي أن "تعدد المشاريع والرؤى والإقصاء لن يزيدنا إلا تفككاًونحن لسنا بحاجة لذلك، من يدرك الواقع سيدرك أمورا كثيرة ومن لا يدرك شيئاً سيظل كما هو ولن يقدم شي سوى مزيدا من التشرذم".

وفي وقت سابق من مساء أمس ، أعلنت المكونات الحضرمية في ختام المشاورات التي استمرت منذ 20 مايو الماضي إلى 20 يونيو الجاري، إشهار "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي لتطلعات أنباء محافظة حضرموت، وتضمن الإشهار اعلان الوثيقة السياسية والحقوقية للمشاورات الحضرمية.

وتضمنت الوثيقة نتائج المشاورات الشاملة والمسؤولة ، واشتملت على بنود رئيسة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الانسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن.

وأكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق ابنائها في ادارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والامنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أكدت الوثيقة على حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضيه بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والامنية والعسكرية عن اي اختلافات بينية وصياغة اعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع اي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والامن والسلم الدوليين.

وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية اي اجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وايجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.

وجرى في ختام مشاورات الرياض – 2023 التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية ودعم تشكيل (مجلس حضرموت الوطني) وان تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.