• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية، أمرًا بالقبض على شخصين، نفذا مقلب بحق "وافد" بعد قيام أحدهم بتمثيل دور امرأة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهما بالإساءة لأحد الوافدين، إذ ظهر أحدهما متنكراً بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

ووفق صحيفة "عكاظ" فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وكان وافد سوداني، وآخر يمني، قد وقعا في مقلب لاثنين من مشاهير مواقع التواصل في السعودية، حيث مثل أحدهما دور امرأة وظلّا وحيدين في المركبة، مع إيهام الوافد أنها امرأة، وجرى بينهما حديث ينتهك خصوصيتهما.

وفي أحد المقاطع، أوهم الشبان، الوافد بأنهم يبحثون عن عامل، حيث تقمّص أحدهم دور فتاة وحاول معاكسته أثناء اصطحابه معهم في السيارة، فيما تقوم كاميرا مثبتة في الأمام بالتصوير.. وظهر الوافد في مقطع آخر يؤكد طلب زوجته الطلاق، ودخوله في مشكلة وحرج كبير من أبنائه والمجتمع من حوله، وذلك بعد انتشار المقطع.

وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة تصل للسجن والغرامة.

ونصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالعقوبة؛ حيث أكدت أن السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال تنتظر كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بجانب التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوان.