• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية، غير المعترف بها، عن صرف النصف الثاني من مرتب شهر أغسطس 2018، "لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، التي لم يسبق لها الصرف" في مناطق سيطرة الانقلاب.

وذكرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تلك الحكومة الانقلابية، في تعميم، نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن القرار جاء بتوجيه من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التعميم:

1 - على كافة الجهات سرعة استكمال الإجراءات التالية خلال فترة ثلاثة أيام كحد اقصى:

-مراجعة المتغيرات التي تم عكسها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بأي متغيرات أخرى بالخفض، سواء في جانب الاستحقاقات أو في جانب الاستقطاعات عبر النظام الآلي.

-مراجعة المعالجات والمتغيرات التي تم عكسها [آلياً] (إضافات) إلى كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر أغسطس 2018م والتأكد من صحتها.

وستقوم الوزارة بإبلاغ وزارة المالية بتلك المعالجات، وطلب إعادة مرتباتهم السابقة قبل انتهاء الفترة المحددة.

2. ستقوم الوزارة بعد انتهاء الفترة المحددة للجهات بمراجعة المتغيرات وإجراء المراجعة النهائية وإصدار خلاصات وكشوفات المرتبات التجميعية والتفصيلية ومخاطبة وزارة المالية باستكمال الإجراءات التالية:

• تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجب خلاصات مرتبات النصف الثاني من شهر أغسطس 2018م لاستكمال إجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجبها.

• إبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد باستكمال إجراءات صرف المرتبات بموجب كشوفات المرتبات التفصيلية والآلية المتفق عليها.

3. على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد بعد إبلاغ وزارة المالية بالتعزيز بالمرتبات، واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات القانونية المتعلقة بصرف المرتبات وتصحيح الاختلالات.

4. على الوحدات التي تواجه نفقاتها من إيراداتها ومستمرة بصرف مرتبات موظفيها بصورة شهرية الالتزام بالاٌسس والتعليمات الواردة أعلاه، وإصدار كشوفات مرتباتها من النظام الموحد لكشف الراتب بحسب الإجراءات وآلية العمل المتفق عليها.

الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية، قطعت مرتبات موظفي الدولة منذ العام 2016، وتقوم في المناسبات، السنوية بصرف مبالغ زهيدة للموظفين، بناء على كشوفات معدلة، عملت خلالها على إسقاط آلاف الأسماء وإحلال عناصر تابعة للجماعة بديلة عنها.

وعرقلت المليشيات الحوثية، أكثر من مرة، مفاوضاتها مع الحكومة الشرعية بشأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، إذ تصر المليشيات على الصرف وفقا لكشوفاتها المعدلة، في حين تطالب الحكومة الشرعية، بضرورة أن يتم الصرف وفقا لكشوفات 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي.

وكانت المليشيات الحوثية، التزمت في اتفاق استوكهولم 2018، بدفع مرتبات جميع موظفي الدولة، من إيرادات موانئ الحديدة، لكنها نكثت العهد ولم تلتزم به حتى اليوم.