• الرئيسية
• المشهد المحلي

كشفت مصادر قضائية عن استعدادات حوثية لخوض الجولة الثانية من مسرحية محاكمات أكثر من عشر شركات أسهم وهمية كانت تعمل تحت سيطرتها وبإشراف وتشجيع غير مباشر .
وقالت المصادر للمشهد اليمني اليوم الجمعة إن شركة " قصر السلطانه " والتي ترأسها بلقيس الحداد وكلت سبعة من كبار المحامين لنقض الأحكام السابقة والصادرة عن المحكمة الابتدائية ودخول المرحلة الثانية من مرحلة الإستئناف والتي قد تستغرق أكثر من عام على الأقل وسط مماطلة حوثية متعمدة .
وأضافت المصادر إن المرحلة الثانية سيعقبها مرحلة ثالثة في المحكمة العليا وبذلك يتم التلاعب بأموال المساهمين من خلال تطويل المحاكمات وتأخير الفترة الزمنية بين الجلسات وتغيب القضاة المشرفين على القضية .
وأكدت المصادر أنه بعد المراحل الثلاث سيتم الطلب من المساهمين تزويدهم بالبيانات والمماطلة حتى يتم إقناع المساهمين باستحالة عودة أموالهم وضياعها كما عملت مع موظفي الدولة وقطعت مرتباتهم .
وحذرت المليشيا الحوثية من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها بعد اصدارهم للحكم النهائي في قضية بلقيس الحداد مالكه شركة قصر السلطانه والتي تم من خلالها نهب 66 مليار ريال يمني ولم يتبقى للمساهمين عدى 8 مليار وبقية المبلغ سيطرت عليها المليشيا الحوثية وقامت باستثمارها منذ أكثر من عامين ونصف .
وجائت التحذيريات من باب إخلاء مسؤوليتها بعد ارتكابها لجريمة نهب أموال المواطنين من خلال شركات أسهم تم الترخيص لها من وزاراة الصناعة والتجارة الحوثية وتم الترويج لها في وسائل اعلام المليشيا والقيام بأعمال دعائية للشركة من خلال زيارات رئيس وزراء المليشيا عبد العزيز بن حبتور ومحمد علي الحوثي وسلطان السامعي وقيادات حوثية أخرى مدنية وعسكرية وأمنية والتي مهدت لخداع وسرق اليمنيين ثم تحذيرهم ! في أكبر استخفاف بعقول اليمنيين .
وتعد شركة تهامة فلافور والتي ترأسها فتيحة المحويتي أكبر شركة أسهم تم من خلالها نهب 60 ألف مساهم يمني برأس مال 250 مليار ريال بالتعاون مع المليشيا الحوثية والذين يحاولون التغطية على سرق اليمنيين بمحاكمات هزيلة ومطولة دون إعادة أموال المساهمين .
ومازال هناك شركات أسهم أخرى بينها الهاني للعسل واعمار تهامة وشركات أخرى والتي لم تبت فيها المليشيا حتى الآن بينما تستثمر أموال المساهمين لصالحها كما عملت من قبل أموال التأمينات واحتياطي البنك المركزي 6 مليار دولار ومرتبات 2 مليون موظف يمني في إطار سياسية افقار وتجويع اليمنيين .