• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذر محلل سياسي يمني من إفلاس البنك المركزي اليمني، بعدن، عقب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتسوية أوضاع أكثر من 25 ألف موظف أمني وعسكري من أبناء المحافظات الجنوبية.

وقال المحلل السياسي عبدالسلام محمد، ان خطوة إضافة 52 الف موظف امني وعسكري الى ميزانية الدولة دونما ميزانية مرصودة امر سيعجل بافشال البنك المركزي وإعلان افلاسه.

وأضاف محمد :" في توقيت خطير والبنك المركزي على وشك الافلاس والحوثي يتهيأ لجولة جديدة من الحرب على مناطق الشرعية، يعلن الرئيس رشاد العليمي قرارا خطيرا يفرض موازنة كبيرة على الدولة، لكن محاولة تنفيذه سيلقي بعبء على موازنة الحرب المتوقعة، فتكون الدولة في الوسط لا هي استغلت ما تبقى من موارد ودافعت عن نفسها، ولا هي نفذت قرار تعويض 53 الفا من المتضررين من حرب صيف 94!

وأشار عبدالسلام محمد إلى أن "حوالي نصف مليون موظف مدني وعسكري لم يستلم راتبه منذ 2015".. متسائلًا: "فلماذا لا يتم اصدار قرار بتعويضهم؟ للاجابة على هذا السؤال نحن محتاجين أن نفهم الهدف من هذا القرار، هل هو نزولا عند رغبة الانتقالي والامارات ؟ أم من أجل خفض التصعيد مع الانتقالي والامارات؟".

وتابع:"والاجابة على السؤالين هو أن من أشار بهذا القرار في هذا التوقيت يهدف لإغراق ما تبقى من الشرعية وافشالها في الحرب الأخيرة المتوقعة التي لن يكون في خزينة البنك المركزي ما يفي بدعم رواتب الجنود وشراء الذخيرة".

واختتم المحلل السياسي، تعليقه بالقول: "للتأكيد لن تجدوا ريالا من السعودية ولا دول الخليج لدعم معركتكم الأخيرة التي سيسدل الستار من خلالها على شرعية ظلت عبئا على العالم، وسيختار الشعب اليمني قيادته من الميدان لتحرير الأرض من الإمامة بعد أن تنظف الحرب عحاويز الساسة وفاسديها!"، حسب تعبيره.

ويوم أمس أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، قرارًا بتسوية أوضاع 52 ألف موظف أمني وعسكري، من أبناء المحافظات الجنوبية المتضررة من أحداث 1994.