الخميس 6 فبراير 2025 02:50 مـ 8 شعبان 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

السعودية: مفاجأة تسعد النصر وعقوبات قاسية تهدد الاتحاد بـ”خسارة” النجم حمد الله

الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:14 صـ 5 شوال 1444 هـ
عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله

تنتظر النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "عقوبات قاسية"؛ على خلفية "قضية التسجيلات" الشهيرة.

وحمد الله البالغ من العمر 32 سنة، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد.

وبعد الانتقال إلى العميد.. انتشرت "تسجيلات صوتية" لحمد الله؛ وهو يتفاوض بشكل سري، مع مسؤولين في الاتحاد، على الرغم من ارتباطه بعقد مع النصر؛ لينشأ صراع قانوني بين اللاعب وقلعة العالمي.

وأوقفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، النجم المغربي لـ"فترة قصيرة"، مع حرمان العميد من التعاقدات، في الميركاتو الشتوي الماضي، بينما ألزم "فيفا"، قلعة العالمي، بدفع قرابة 13 مليون ريال سعودي ، قيمة مستحقات متأخرة للاعب.

* إذًا.. ما هو قرار "كاس" في قضية النصر وعبدالرزاق حمد الله؟!
وفي هذا السياق.. نفى القانوني أحمد الأمير، تأييد المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرار "فيفا" ضد نادي النصر؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وكشف الأمير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن قرار "كاس"، لن يصدر قبل 6 أو 8 أشهر كاملة.

وعلى عكس الأنباء المنتشرة.. تسبب القانوني الرياضي، في حالة من الرعب بين جماهير الاتحاد، بتأكيده على أن قرار المحكمة الدولية، قد يأتي مخالفًا لـ"فيفا".

وأشار إلى أن "كاس"، سوف تنظر في "التسجيلات الصوتية"، على عكس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي لم يستطع الحكم فيها؛ بسبب أن لجنة الاحتراف المحلية "اعتمدتها"؛ وبالتالي.. لا يُمكن المعاقبة على نفس المخالفة، من لجنتين مختلفتين.

وأضاف أحمد الأمير: "أما مبدأ (كاس) الشرعي، ينص على النظر في جميع حيثيات ومستندات وأدلة القضية؛ بما فيها (التسجيلات الصوتية)".

وأعلن الأمير، إمكانية تصحيح "كاس"، قرار "فيفا"، ومعاقبة عبدالرزاق حمد الله، سواء بالإيقاف أو الغرامة المالية، في حال إدانته بـ"قضية التسجيلات".

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمد الله، جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حتى 30 يونيو من عام 2025.