• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت المحكمة العليا السعودية، قرارات بإلغاء نحو 110 من وثائق الملكية، للعقارات المطلة على بحر جدة، تعود ملكيتها لوزراء ومسؤولين ورجال وسيدات أعمال.

وقالت صحيفة عكاظ إنها علمت بصدور قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة ؛ تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة ؛ بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأشارت إلى أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.

جاء ذلك بعد نحو عامين من فحص ومراجعة الصكوك الملغاة، والتدقيق المتواصل، الذي كشف عن عشرات الأراضي التي حصل عليها مالكوها بطريق غير نظامية، وفق الصحيفة.