• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت الحكومة في مصر تعديلات على القانون، الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع بالدولار، أو استثمارات عقارية أو تجارية.

وأصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً، الأربعاء، بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت، أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وحدّد القرار عدداً من الحالات هي «تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة إيرادات مباشرة لا ترد».

أما الشرط الثالث فهو «إيداع مبلغ 500 ألف دولار، وديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد. وأخيراً إيداع مبلغ 250 ألف دولار، إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد».

وأجاز مجلس الوزراء المصري، ضمن التعديلات الجديدة، «تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المُقررة كاملة».

ويرى خبراء أنه أن القرار المصري يهدف لجذب العملة الصعبة، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتبعاتها من نقص للسيولة الدولارية في البلاد، بحسب "الشرق الأوسط"