• الرئيسية
• المشهد اليمني

تعصف الخلافات بالصف الأول لقياداة الميشيات الحوثية، على خلفية نهب أراضي المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الصراع بين مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، ومحمد علي الحوثي، احتدمت مؤخرًا بعد تمرد الأخير واتخاذه لقرار يرفضه المشاط بشأن عمليات بيع وشراء الأراضي.

ونقلت وكالة خبر، عن مصادرها أن المشاط التقى عددًا من أعضاء مجلسي السياسي والقضاء ولجنة المظالم، لبحث الموضوع، ووجه خلال الاجتماع بفك القيود على المحررات، وهي الخطوة التي تعني السماح باستئناف بيع وشراء الأراضي بعد عام من توقفها والتفرغ لعمليات نهب الأراضي من قبل اللجنة العسكرية وعصابات حوثية.

واشتكى الحاضرون في الاجماع من، محمد علي الحوثي، واتهموه بالتدخل في صلاحيات مجلس القضاء بذريعة رئاسته للهيئة العدلية والتي تم استحداثها مؤخراً للتدخل في السلطة القضائية وتسخيرها لخدمة مليشيات الحوثي لسرقة ونهب أراضي المواطنين.

ووعد المشاط الحاضرين بلقاء زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ورفع شكوى إليه لمنع محمد علي الحوثي من التدخل بالقضاء والأراضي وإلغاء العدلية القضائية التى أنشأها الحوثي وتمنحه مليارات الريالات.

ومؤخرًا قام محمد علي الحوثي، بتغييرنحو 500 شخص من محرري عقود البيع والشراء، لكنه فشل في السيطرة على ملف الأراضي في مختلف مناطق سيطرتهم، فلجأ لتخويف وابتزاز القضاة عبر محاكم التفتيش التي شكّلها من عناصر المخابرات والموظفين الإداريين فيما تسمى “المنظومة العدلية”.

يذكر أن مليشيات الحوثي استحدثت جهاز "المنظومة العدلية" كجهاز مواز للسلطة القضائية، للفصل بين النزاعات بديلا عن المحاكم والقضاة.