• الرئيسية
• مقالات

القوى التي اعتمدت على السلاح في الظهور والنمو والتوسع، ولم تعتد الثقة بالجماهير، ولا تسمح بالتنوع السياسي في مناطق سيطرتها، لا أظنها مؤهلة لمواجهة الإرهاب، وكل ما يمكنها فعله استخدامه لتبرير سياستها القمعية غير المتسامحة مع الحريات.

بالاضافة الى ان القوة التي لا تؤمن بالتنوع ستقف عند حد الاستخدام للإرهاب، كون تجاوز هذا القدر في معركة الإرهاب سيصب لصالح المجتمع وحقوقه، وهو ما لا تود مجرد التفكير به، أمر كهذا سيضعها في مواجهة نفسها والصدام مع أسباب ومبررات وجودها.

التوجه الجاد في مسألة هامة كهذه، يوجب وجود مؤسسات الدولة واستعادة نشاطها من أجل إقراره وإضفاء الشرعية عليه، فالإرهاب لا يواجه في الظلام، ولا داخل سوق سوداء تضيف للإرهاب أكثر مما تخصم منه، كونها غير خاضعة لسلطة القانون، منجز هذا السوق الوحيد إتاحتها الممارسة للدورين معا: المواجهة والاستخدام للإرهاب وخارج رقابة القانون والمجتمع.

من يمارس العنف لن يقوم بتقويض سوقه، ولن يتواجه بأشباهه.