• الرئيسية
• المشهد الدولي

أقر الاتحاد الأوروبي، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب حربها الجارية في أوكرانيا.

وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة الجديدة من المقرر أن يتم تأكيدها بموجب إجراءات مكتوبة اليوم الجمعة.

وتمت الموافقة على الحزمة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة. ومن المزمع بعد ذلك نشر التفاصيل في السجلات القانونية للكتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترحت الأسبوع الماضي فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة.

وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزابا سياسية.

وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على مختلف الكيانات والبنوك والأفراد، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفراد عائلته، وافق الاتحاد الأوروبي سابقا على حظر استيراد الفحم والنفط المنقول بحرا من روسيا بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء الغربيين.

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إضافة 18 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصا من الأوليغارش (النخبة الحاكمة).

وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون".