• الرئيسية
• المشهد المحلي

كشفت مصادر قضائية عن بدأ المليشيا الحوثية باحلال اللجان العدلية كبديلا للسلطة القضائية في محافظة إب في تجاوز واضح للدستور والقوانين اليمنية النافذة والتي تجرم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء كغيرها من القوانين العالمية التي تنص على استقلال القضاء .
وقالت المصادر للمشهد اليمني اليوم الجمعة سمير المروني الذي يرأس رئيس لجنة المظالم تم تنصيبه بديلا للجهات القضائية وأصبحت أوامره هي المرجعية في إب بديلا عن القضاة .
وأضافت المصادر أن المروني وغيره المئات من الأشخاص والذين عينهم محمد علي الحوثي كرؤساء للجان المظالم باتت تبتز القضاة مقابل الحصول على مبالغ مالية والضغط على القضاة للحكم لصالح مقربين منهم والتي قد تهدد ما تبقى من العمل القضائي .
وأكدت المصادر أن إدارة أمن المشنة باتت تتبع المروني وتستجيب لأوامره دون الاستجابة لأوامر القضاء بعد تدخلات سافرة أجراها محمد علي الحوثي والذي نصب نفسه رئيسا للجنة العدلية العليا بالإضافة إلى منصبه السابق عضو المجلس السياسي الأعلى .
الجدير ذكره أن الحوثيين اقالوا محمد علي الحوثي من منصب رئيس اللجنة الثورية العليا خوفا من طموحه في الانقضاض على عبد الملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثية والاكتفاء لمحمد علي الحوثي والمكنى ابو أحمد بمنصبي فقط في عضوية المجلس السياسي ورئيس اللجنة العدلية وهي مناصب لا تتبعها مجاميع مسلحة بعد قصقصه اجنحته .