• الرئيسية
• المشهد اليمني

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، 5 توجيهات اقتصادية جديدة.
وناقشت لجنة السندات في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، والإجراءات الرامية الى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات؛ وفق وكالة "سبأ".
وأكدت اللجنة على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي و ضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة الى ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي.
وناقشت اللجنة قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية، بناءا على التقارير المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، واتخذت عدد من القرارات والإجراءات في هذا الجانب في ضوء المقترحات المطروحة.
وأكد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة الى ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني.
ونوهت بتراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021م، وأهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على عزم الحكومة إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ولفت إلى الإرادة والدعم السياسي للمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة المواطنين.
شارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الاشول، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.