استراتيجية حكومية جديدة في مواجهة مليشيا الحوثي وضربة موجعة في انتظارها
تتجه الحكومة اليمنية للتعامل مع مليشيا الحوثي وفق استراتيجية جديدة، بناء على القرار الأخير الصادر عن مجلس الدفاع الوطني) في 22 أكتوبر الماضي الذي قضى بتصنيفها جماعة إرهابية.
وكشف مصدر في الحكومة اليمنية، عن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة، قائلًا: إن "الإجراءات الاقتصادية يُرجح أن تشمل استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها المليشيات كغطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته"وفقما تحدث به المسؤول لـ"العربي الجديد".
وأشار المصدر إلى أن "هناك وزارات بدأت فعلياً تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات من أجل تجفيف منابع الحوثيين، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالاتصالات وغيرها، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء"، في خطوة ستمثل ضربة موجعة للمليشيات، في حال تنفيذها.