• الرئيسية
• المشهد اليمني

قال دبلوماسي يمني، اليوم الإثنين، إن الواجب الوطني يحتم عودة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى واجهة قيادة اليمن، بدء من توليه مصالحة وطنية مع كافة الأحزاب السياسية.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب طواف، سفير اليمن السابق لدى سوريا، في مقال بعنوان "دردشة حول المؤتمر الشعبي العام"، نشرته صحيفة " الوطن " السعودية، بأن "الواجب الوطني يحتم على قيادات المؤتمر إما التوحد السريع تحت قيادة ورئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ونائب له من الجنوب، على أن يكون السفير أحمد علي عبدالله صالح أمينًا عامًا له، وبقيادة جماعية من 10 أعضاء من اللجنة العامة، لتسيير أعمال الحزب خلال فترة انتقالية، تنتهي بعودة الدولة وعودة الحياة السياسية والحزبية من جديد، ثم دعوة المؤتمر العام للحزب، وانتخاب قيادة جديدة له، كما تنص لوائحه".
ولفت إلى أن المقترح الآخر يتمثل في "المسارعة لتأسيس حزب جديد بمبادئ الميثاق الوطني نفسها، للم كوادره وحمايتهم من الضياع والتشرد والرحيل والهجرة إلى أحزاب أخرى، وهذه فرصة لكوادر المؤتمر لاختيار قيادتهم التي يثقون بها. وعندها ستظهر شعبية ووزن كل قيادي من الحزب. وبهذا سيتخلصون من عبء شرعنة مؤتمر صنعاء لأعداء اليمن في الداخل، والتخلص من قراراته المؤيدة للميليشيا السلالية ضد مصالح اليمن، وإنهاء حالة التشرذم الحالية؛ التي يعاني منها الحزب".
وأشار إلى أن "هناك حل ثالث، إذ يرى أن طارق محمد يمكن له أن يوسع مكتبه السياسي الحالي ليُصبح حاملًا سياسيًا جديدًا، ليحتوي المؤتمر ويجتذب الجيل الجديد، والكتلة السياسية التي صارت خارج الأحزاب بفعل الزلازل التي أصابت الجميع منذ 2011م. فهو صقر المؤتمر الذي تمكن من مغادرة صنعاء بملابسه التي عليه، ليتمكن خلال فترة وجيزة من بناء جبهة عسكرية وسياسية مؤثرة في الساحل الغربي، تمكن بهما من الوصول إلى رأس السلطة، بعد أن منّ عليه خصومه بمنصب قائد حراسة عمه الشهيد في فترة صراع 2011".
وأكد طواف أن "تجميد عمل قيادات المؤتمر في صنعاء، وتوحيد قياداته في الخارج، أو تأسيس حزب جديد، أو الانضمام إلى مكتب طارق السياسي، وتحويله لحزب سياسي؛ هي المسارات التي يمكن لها أن تعيد القوة والفاعلية والتأثير للمؤتمر الشعبي العام".