• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر حكومية يمنية عن إجراءات شديدة القسوة للرد على تصعيد مليشيا الحوثي، واستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في حال فشل المجتمع الدولي في إلزامهم بقبول مقترحات تمديد الهدنة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة.

وقالت المصادر أنه وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الطارئ الليلة قبل الماضية، فإن عدم تمكن الوسطاء من إيقاف تصعيد الحوثيين وتهديد حركة الملاحة الدولية في السواحل اليمنية عقب استهدافهم ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت بمسيرتين مفخختين، سيدفع الجانب الحكومي لتنفيذ خطوات ردع غير مسبوقة ستطال قطاعات كاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأفادت المصادر ن أولى الخطوات هو الانسحاب من اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة وآلية تدفق المشتقات النفطية وما تبع ذلك من تخصيص حساب بنكي تحت إشراف الأمم المتحدة تورد إليه عائدات استيراد المشتقات النفطية، وتصرف تلك الأموال لصالح رواتب الموظفين المدنيين، كما أن هذه الخطوات ستشمل تطبيق قرار مجلس الدفاع باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية بما يترتب على ذلك من تجريم أي تعامل اقتصادي أو غيره معها.

وأكدت المصادر أن عدم تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء جميع الامتيازات التي رافقت بدء سريانها في مطلع أبريل 2022 في الجوانب الاقتصادية والتجارية بما فيها السماح باستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة والسماح بالرحلات التجارية من مطار صنعاء، والقبول المؤقت باستخدام جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن متطلبات هذا القرار ستجعل الجانب الحكومي ملزماً بإيقاف عمل البنوك في تلك المناطق ومنع التجار من التعامل معهم، بحسب الصحيفة.