• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد مصدر حكومي إقرار تشكيلة جديدة للفريق التفاوضي للوفد التابع للحكومة والمعني بمفاوضة مليشيا الحوثي.

وقال المصدر إنّ الوفد يتكوّن من تسعة أشخاص، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، وعضوية ثمانية أشخاص من مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وهم: وزير الخارجية السابق والقيادي في التنظيم الناصري عبد الملك المخلافي (عضواً)، والبرلماني والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال (عضواً)، والقياديين في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي (عضواً) وعبد الرحمن شيخ (عضواً)، والحقوقية المأربية ياسمين القاضي (عضواً)، والقيادي في المقاومة الوطنية، عبد الله أبو حورية (عضواً)، وعبد الخالق بشر (عضواً)، والمهندس محمد العمراني (عضواً ومقرراً)، بحسب "العربي الجديد".

ولم يستبعد المصدر الحكومي أنّ يكون إقرار تشكيلة الفريق التفاوضي مقدمة لمفاوضات سلام شامل مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، رغم فشل المفاوضات التي يعمل عليها المبعوث الأممي بهدف تجديد الهدنة وتوسيعها، إضافة إلى فشل مجمل النقاشات التي جرت بين فرق حكومية وأخرى من الحوثيين سابقاً بخصوص فتح طرقات مدينة تعز المحاصرة حوثياً منذ سبع سنوات، إضافة إلى ملف الأسرى والمحتجزين.

إلى ذلك، استبعد مصدر مقرب من مجلس القيادة الرئاسي، حدوث "مفاوضات قريبة بين الحكومة والحوثيين غير تلك التي تجري حالياً بخصوص تجديد الهدنة" الأممية المنتهية مطلع الشهر الحالي،

وقال المصدر: "من المفترض أن تشكيل الفريق يأتي لما بعد هدنة الأشهر الستة" المرتقبة، والتي قطع المبعوث الأممي شوطاً في الطريق إليها، بحسب الصحيفة ذاتها.

وفشل المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، حتى الآن في إقناع مليشيا الحوثي بمقترحه لتجديد الهدنة، والذي يتضمن استمرار وقف جميع العمليات الهجومية، وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وإيجاد آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.

وتضع المليشيات اشتراطات تعجيزية تعيق التوصل للهدنة التي لا تزال مستمرة عملياً لناحية بنود تدفق النفط إلى موانئ الحديدة، والرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، وتوقف المواجهات العسكرية في الجبهات، رغم سلسلة التهديدات التي يطلقها الحوثيون.