• الرئيسية
• المشهد الدولي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطن سعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكياناتوالحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج» وبالتحقق من الكيانات التجاريةوتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة،حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4,290,000,000 ريال سعودي.

وقد صدر الحكم المتضمن إثبات مانسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة منأموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200,000,000 ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعهمن السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.بحسب "عكاظ".

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق منتسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.