• الرئيسية
• المشهد اليمني

اتهم ملتقى الموظفين النازحين كلا من وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، بتجاهل النازحين من صرف استحقاق الزيادات والعلاوات السنوية.
وقال الملتقى في بيان “لازالت قيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية حسب معلومات مؤكدة من مسؤولين ومختصين داخل الوزارتين مصرة على استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة من الزيادات والعلاوات السنوية المقر صرفها لموظفي الدولة واستمرار حرمان الموظف النازح من الزيادة 30% التي صرفت لموظفي الدولة منذ سبتمبر 2018”.
ووصف البيان تلك الخطوة بأنها “تعسف متعمد يعاقب عليها القانون “مضيفا أن وزارة الخدمة المدنية الديوان العام والهيئة العامة للآثار لازالت تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين النازحين التابعين لها منذ مارس الماضي بحجج غير قانونية.
وتابع البيان “هناك معلومات أكيدة بأن وزارة المالية ستسقط مرتبات الموظفين النازحين الذين لم تقم جهاتهم بصرفها خلال سته أشهر في تعسف واضح من قبل قيادة تلك الجهات ووزارة المالية ضد الموظف النازح”.
ولفت البيان إلى أن ملتقى الموظفين النازحين وبقية المكونات سيكون لهم موقف جاد وواضح من هذه الممارسات من خلال رسالة أو بيان عام حول هذه القضية الإنسانية.
ودعا الملتقى قيادة السلطات المحلية الشرعية للمحافظات غير المحررة سرعة التحرك لدى قيادة المجلس الرئاسي والحكومة لانتزاع حقوق موظفيهم وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية الموكلة اليهم.
وأهاب الملتقى بالموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص الاستعداد للمشاركة الفاعلة للفعاليات الاحتجاجية والحملات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل الضغط على السلطات بسرعة صرف المرتبات والحقوق الأخرى المقرة وفق الدستور والقانون.
وحث البيان النشطاء الحقوقين والإعلامين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الوقوف إلى جانب الموظفين لإنتزاع حقوقهم المشروعة وايلاء هذه القضية الإنسانية جل اهتمامهم.
وكانت الحكومة الشرعية أصدرت أواخر عام 2021 قرارا بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.