• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

حذر صحفي اقتصادي، من انهيار جديد للاقتصاد اليمني، نتيجة الفوضى التي تشهدها البلاد، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن ‘‘التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني تزداد حدتها مع حالة عدم اليقين، التي تسود مختلف الأوضاع بمناطق الحكومة، ومع استمرار عملية التجريف التي تتعرض له القطاعات الحيوية بمناطق الحوثيين، ونهب الموارد إضافة إلى تنصلهم من دفع الرواتب والانفاق على الخدمات’’.

يأتي ذلك تزامنًا مع تطورات عسكرية غير مسبوقة، في المحافظات الجنوبية، لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.

إلى ذلك، توقعت دراسة اقتصادية حديثة ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها مليارين ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021م.

وتوقعت الدراسة الصادرة عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية ارتفاع عجز ميزان المدفوعات مع نهاية العام الجاري، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز.