• الرئيسية
• مقالات

1) المجلس مجرد أداة لتحقيق أهداف الوحدة الخاصة المشرفة عليه والتي ترتبط بجهاز خارجي يحقق مصالح دولته لا مصالح اليمنيين في الشمال أو الجنوب.
2) نهب أموال الدولة وحرمان المواطنين من الخدمات للقيام بأعمال خاصة بالمجلس لا علاقة له بالشعب.
3) استلام أموال خارجية لتنفيذ عمليات عسكرية وخاصة ضد المواطنين ، ولم تنفذ أي عملية ضد الحوثيين ، ما يكشف الدور المطلوب من المجلس لعبه.
4) تناقض واضح بين احتساب الموازنة بالريال السعودي وذكر عمليات غير مباشرة ضد القوات السعودية ، ما يعني أن الوحدة إما تتبع الامارات ولا علاقة للسعودية بها، أو أنها وحدة منفصلة عن التحالف تماما، وتشترك فيها عدة دول.
5) شهر أغسطس هو الشهر المطلوب فيه أعمال ميدانية توسعية لأنه شهر اجازات صيفية بالنسبة لكثير من المسئولين الحكوميين في دول التحالف ، وهو مناسب للتهرب من الضغوط، ونتذكر في أغسطس 2019 ضربت قوات الشرعية في عدن وأغسطس 2022 ضربت قوات الشرعية في شبوة وكان يفترض اعلان الادارة الانتقالية في أغسطس 2020.
6) كشفت الوثائق كيف تم رشوة قادة سياسيين واعلاميين من الاحزاب السياسية بالذات الاشتراكي والناصري .
7) موازنة المجلس في عام واحد تزيد عن مليار ومائة واثنين وستين مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ، وهي موازنة ضخمة.
8 ) تم توفير حوالي 125 مليون دولار من نهب ايرادات الدولة أي أكثر من 333 مليون ريال سعودي لكنها كتبت في الموازنة حوالي 260 مليون ريال سعودي ما يعني أن الفارق أكثر من 73 مليون ريال سعودي لم يكشف عنها.
9) من ضمن بنود الصرف الأساسية دعم واسناد 145 غارة لطيران التحالف مع 577 ضربة جوية.
10) من ضمن تكاليف العمليات الخاصة عمليتان الاولى تنفيذ مواجهة غير مباشرة مع القوات السعودية والثانية منع رئيس الوزراء من العودة الى عدن في مارس 2020، والعمليتان تشيران إلى تصادم سعودي إماراتي على المستوى الرسمي في ذلك التوقيت ، ولا أحد يعرف ان كان هناك تنسيق غير رسمي على مستويات أخرى.