• الرئيسية
• المشهد اليمني

دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى إتخاذ موقف حاسم من ما أسمتها المليشيا ووقف عمليات التحشيد التي تقوم بها باتجاه شبوة ومناطق وادي حضرموت؛ حسب بيان أطلع عليه " المشهد اليمني ".
وجددت في اجتماعها المنعقد، برئاسة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، دعمها الكامل للسلطة المحلية في محافظة شبوة، وإدانتها لاستمرار قوى التمرد في محاولاتها الرامية إلى زعزعة الأوضاع في مديريتي جردان وعرماء، واستمرارها في تحشيد مليشياتها من المنطقة العسكرية الأولى ومحافظة مأرب باتجاه شبوة؛ حسب وصفها.
وشددت على أهمية تمكين أبناء محافظة شبوة من إدارة شؤون محافظتهم في شتى المجالات، وحقهم في الاستفادة من ثرواتها، وتأمينها، وحمايتها بعيدا عن تدخلات أي قوى سياسية؛ حد تعبيرها.
و عبّرت عن دعمها ومساندتها لجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة مبخوت بن ماضي ومساندة جهوده لبسط وترسيخ الأمن والاستقرار في مناطق الوادي، وتمكين أبناء المحافظة من تأمين محافظتهم وإدارة شؤونها سياسيا، وأمنيا، وعسكريا، وإداريا، ورفض أي محاولة للانتقاص من ذلك بفرض قرارات تتصادم مع إرادة أبناء المحافظة.
وكانت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، المعنية بالتحقيق في أحداث شبوة الأخيرة، دعت كافة أبناء محافظة شبوة، إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشارت في بيان إلى أن اللجنة تعاملت بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام؛ وفقا لوكالة "سبأ".
وشدد البيان، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الاحداث.
ولفتت اللجنة إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.
وشددت على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.. مؤكدة على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه.