• الرئيسية
• المشهد اليمني

توقع مراقبون وخبراء إقتصاد، أن قرار البنك المركزي اليمني بعدن، برفع رأس مال شركات الصرافة إلى مليار ريال، والمنشآت الفردية إلى 500 مليون ريال، ووكيل الحوالات إلى 150 مليون ريال؛ أنه قد يربك السوق المصرفي لكون بعض شركات الصرافة تتحكم في أسعار الصرف بعيدا عن تدخل البنك.
وأقر البنك رفع رسوم مزاولة المهنة إلى 20 مليون عن كل شركة تدفع سنويا، و4 ملايين عن المنشأة الفردية، و500 ألف لوكيل الحوالات.
وحدد البنك مبلغ الضمان بحوالي 500 مليون لشركات الصرافة و150 مليون للمنشآت الفردية، و20 مليون لوكيل الحوالات.
يأتي ذلك في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى البنك لتنفيذها لأول مرة تمهيدا للحصول على الوديعة السعودية الإماراتية المعلن عنها في أبريل الماضي.