• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها، مع السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية لتأجيل سداد ديون اليمن لباريس.
وقال صفا على هامش توقيع الاتفاقية، إن فرنسا تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة من أجل استعادة الاستقرار.
وإضافة الى الدين العام الخارجي، فرضت الظروف الاقتصادية للحرب التي تعيشها اليمن اللجوءَ إلى الدين العام الداخلي الذي يُعتبر الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة الطوارئ، وذلك لتمويل العجز المتفاقم بسبب تعليق الدعم الأجنبي الذي ترتَّب عن انقسام السياسة النقدية، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزادت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5% عام 2014 إلى 100.3% مطلع العام 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2% خلال السنوات الست الأخيرة، وفقاً لبيانات الحكومة المعترف بها.