الخميس 6 فبراير 2025 10:18 صـ 8 شعبان 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

لن تضيق مارب بأحد

الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:05 مـ 13 ذو الحجة 1443 هـ
د.عمر ردمان
د.عمر ردمان

مأرب عمود الجمهورية وراية الوطن، منذ الانقلاب الحوثي واجتياحه أغلب المحافظات اليمنية بقيت مارب باكورة النضال الجمهوري ومنطلقه، فصارت مهوى أفئدة الاحرار وقبلة أصحاب الكرامة من مختلف الانتماءات والتوجهات، ثم أصبحت مارب بأبنائها وقاطنيها ومؤسساتها عنوان الدولة ونموذجها المصغر في ظل غياب الدولة؛ فيها من التنوع والتعدد الشيء الكثير كما هو أي مجتمع بشري، لم تفت هجمات الحقد السلالي في عضدها، ولن تفت في عضدها حملات التشويه الممنهجة من قبل الحاقدين التي انضم إليها بعض الطيبين دون إدراك.
لن تضيق مارب بأحد، فلا تتوقعوا أن يهيمن فيها الصوت الواحد واللون الوحيد، بل يجب أن تقبلوا بها بتنوعها وبتباين الآراء والأصوات الصادرة منها والموجهة إليها سواء بما يتفق مع رغبات كل منكم أو بما يختلف معها، وتظل السيادة فيها للنظام والقانون الذي يفصل بين تلك الأصوات والاختلافات بما يحافظ على سيادة القانون وهيبة الدولة ووحدة النسيج الوطني.
قضايا معينة
يتحدث البعض من قلب مدينة مأرب حول قضايا معينة وبطريقة يعتبرها بعضاً آخرا إساءة للدين أو المجتمع أو القوانين، فيكتب هذا البعض الآخر ردودا يعتبرها البعض الأول إساءة إلى حرية التعبير . يطالب البعض الأول بعدم التعرض أو التنمر ضد تلك الآراء في إطار حرية الرأي، في نفس الوقت يقمعون ردود البعض الآخر ضدهم ولا يضعونها في خانة حرية الرأي نفسها..! يحدث هذا في العالم الافتراضي الذي يستحيل ضبطه أو التحكم فيه.
حسنا.. ليحتكم الجميع للقانون ومؤسسات الدولة وهي الفيصل بين المختلفين، هذا هو منطق العقل السلوك الطبيعي، لكن بعضا ثالثاً يهاجم هذه الخطوة ويصف أن السلطات الرسمية المعنية بتطبيق القانون ليست قانونية ولا تمتلك أهلية إنفاذ القانون.
على رسلكم يا كل محبي مارب وأنصار فكرة الدولة وسيادتها، فالمجتمع في مارب مجتمع متنوع ومتعدد وعليكم القبول به كما هو لأن هذا مظهر صحة وليس عرض مرض، ليقل الجميع ما يشاء دون حجر أو قمع أو تنمر، ثم إن حدث ما يعد إساءة أو ضررا فعلا من هذا أو ذاك يحتكم الجميع للقانون عبر مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ ما يلزم إزاء ذلك كله بما يطبق القانون ويحافظ على هيبة الدولة ووحدة النسيج الوطني وبما يعيد ضبط البوصلة نحو معركتنا الكبرى ضد الانقلاب والمشروع الايراني .
فإذا ما أمعن المعبرون عن وجهة النظر الأولى في التشكيك في مؤسسات الدولة أو اعترضوا عليها؛ وإذا ما أصر المعبرون عن وجهة النظر الأخرى على تصدر إطلاق الأحكام والفتاوى ورغبوا في إحلال أنفسهم محل مؤسسات الدولة التنفيذية؛ إذا ما أمعن كلا الفريقين في هذا أو ذاك فكلاهما معول هدم وبوق تشويه لمأرب، خدمة لمآرب أخرى.