• الرئيسية
• مقالات

بعد مرور عدة أشهر على سيطرة تحالف عفاش/أنصار الله على السلطة، بدأ علي عبدالله صالح في الترتيب لمعركتين متزامنتين ومتوازيتين، الأولى للتخلص من حركة أنصار الله في صنعاء، عبر صراع جناحين في إطار التحالف الذي سيطر على السلطة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، والمعركة الثانية لغزو "الشرعية" من الداخل، حيث أوعز لعدد من الموالين له إعلان موالاتهم للشرعية، سواء الذين كانوا متواجدين في الخارج، أو الذين هربوا من صنعاء خلال عام ٢٠١٥، والعمل على شق صفوف الشرعية من داخلها، واعتماد سياسات من شأنها تعزيز انتشار الفساد في مؤسساتها، بهدف إضعاف ثقة المواطنين بها، واتخاذ قرارات تثير غضب الجماهير وتأليبها ضد "الشرعية"، ولعل أبرز هذه القرارات هو قرار أحمد بن دغر إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية ابتداء من سبتمبر ٢٠١٦، وخلال عام ٢٠١٧ وظف علي عبدالله صالح قضية انقطاع المرتبات توظيفاً مزدوجاً، في صراعه مع أنصار الله في صنعاء، ومع "الشرعية" في الرياض، وليس مصادفة أن يعتمد جنود جيشه الالكتروني عبارة: "كان عفاش يصرف مرتباتكم يوم ٢٥ من كل شهر، لكن بطرتم وقلتم: ارحل".
كان علي عبدالله صالح يسعى إلى إقناع الجماهير في الداخل وإقناع الإقليم والمجتمع الدولي أن استقرار اليمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنيًا ، مرتبط بعودته شخصياً، أو عودة المؤتمر الشعبي العام إلى السلطة.
بمقتل عفاش في ديسمبر ٢٠١٧ خسر المؤتمريون العفاشيون معركتهم ضد أنصار الله، وتركزت جهودهم على السيطرة على الشرعية من الداخل، وهو ما تحقق لهم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، حيث أصبح رئيس المجلس الرئاسي ونصف أعضاءه عفاشيون، ومدير مكتبه عفاشي، ورئيس مجلس النواب وأعضائه عفاشيون، ورئيس مجلس الشورى وأعضائه عفاشيون، ووزير الدفاع ووزير الإعلام، ورئيس هيئة الأركان ومحافظي المحافظات الشمالية (الشرعيون) عفاشيون. لذلك استمر هؤلاء في تبني سياسة عفاش وبن دغر المتعلقة بالمرتبات، حيث يروجون أن المعرقلين لصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية هم قادة المجلس الانتقالي وأنصار الله، ويؤجلون صرف المرتبات إلى ما بعد إيقاف الحرب، سواء بتسوية سياسية أو بحسم عسكري، بهدف تحسين صورتهم جماهيرياً. خلاصة القول هي: أن العفاشيين يوظفون مرتبات موظفي الدولة سياسياً.