• الرئيسية
• المشهد الدولي

كشفت وثيقة إيرانية مسربة عن قيام السلطات بمحاولة للتضييق على "حرية النساء في الإجهاض"، وذلك عبر إجبار المختبرات المحلية على تقديم تقارير عن النساء اللواتي تأتي نتائج اختبار حملهن إيجابية، وفقا لتقرير لشبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.
وأشعلت الوثيقة المسربة غضب الإيرانيات حيث اعتبرن أنها تهدف لـ"السيطرة على أجسادهن"، ولجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج عليها.
ويجرم القانون الإيراني الإجهاض ما لم يكن هناك دليل على وجود خطر على حياة الأم أو الطفل، أو إصابة الطفل بإعاقات خطيرة، ويطبق ذلك حصرا على النساء المتزوجات، أما اللواتي يحملن من علاقات خارج إطار الزواج فليس لديهن خيارات قانونية في إيران.
ونقلت الشبكة أن بعض الإيرانيات يقدمن على الإجهاض بشكل غير قانوني، إلا أنهن لا يستطعن اللجوء إلى المستشفى في حالة حدوث أي مضاعفات.
وبعد ردود الفعل الغاضبة، نشرت صحيفة "مازانداران" الإخبارية مقابلة مع نائب منع الجريمة في القضاء الإقليمي، قال خلالها إن الوسيلة المتبعة تهدف لـ"منع الإجهاض غير المهني فقط".
وبحسب وكالة تسنيم الرسمية، تجرى حوالي 9 آلاف عملية إجهاض قانونية سنويا في إيران، و300 ألف عملية غير قانونية.